در پی درج خبر « بازهم جلسه شورای شهر ساری به حد نصاب نرسید ! » در شمال نیوز ، یک عضو غایب این جلسه دلایل مشروح خود را بیان نمیده است .

سیئ محمد آقامیری نوشته است :

مدير مسئول محترم سايت شمال نيوز


با سلام و تحيات،احتراماً پيرو درج مطالبي مربوط به عدم تشكيل جلسه 16/9/93 شوراي شهر ساري و  درج نام اينجانب كه همواره مورد ضرب و شتم آن سايت قرار ميگيرم استدعا مي شود مطالب ذيل  جهت رعايت عدالت و انصاف در سايت منتشر گردد و از باقي سايت ها و رسانه ها كه اقدام بهدرج  مطالب آن واقعه كردند جهت درج پاسخ اينجانب به عدالت و انصاف و مروت خودشان وا مي نهم.با تشكر

سيد محمد آقاميري عضو شوراي اسلامي شهر ساري

بسمه تعالي

با سلام محضر همشهريان گرانقدر و فهيم

گرچه سعي وافرم اين است كه از ورود  به مسايل  حاشيه اي پرهيز نمايم  و  لكن  گاهي  منجمله  مورد  ذيل  ظاهراً چاره اي جز  توضيح  جهت تنوير افكار عمومي  نيست  ظاهراً  يك شنبه 16/9/93 جلسه نودم شوراي شهر به عنوان  جلسه عادي  اعضاي  محترم  دعوت  شد كه به علت عدم  حد نصاب  لازم  و غيبت  7 عضو  از 13 نفر  جلسه  تشكيل  نشد كه فرياد  وا اسلاما  و اسفا  و امتا  بعضي بلند شد  در حاليكه  با الفباي  قانون  شورا ها  آشنايي ندارند  اما حقيقت موضوع:

1-جلسات عادي شوراي شهر حداقل  ماهي  دو بار  تشكيل  و اعضا  موظف به حضور مي باشند  و مابقي  بصورت فوق العاده  مي توان  تشكيل  داد  با دعوت  فرماندار  يا شهردار يا در خواست  و تصويب دو سوم  اعضاي شوراي شهر انجام  مي شود  كه جلسه  90 ،16/9/93 طي نامه 3888/15/9/93 به صورت  عادي  دعوت شد  بنابراين  اعضا  بيش از  دو جلسه  عادي مخير  به شركت  مي باشند  در صورت  عدم  حضور  كسانيكه  آنان  را  مورد  مواخذه  قرار مي دهند  فهم  اندكي  از قانون  ندارند.

2-بند يكم  دستور  جلسه اعلام رسميت  بوده  است  در صورت  عدم  حد نصاب  لازم  جلسه  رسميت نيافته  و به هيچ  وجه تشكيل  نمي شود  اينكه  بعضي  تخلف  كرده  حتي با حضور  مشاور اعظم  شهردار  جلسه اي  به صورت  گعده جلسه  غير رسمي  تشكيل دادند  تخلف  كرده اند   نه هفت عضو ديگر.

3- عنوان  جلسه  غير رسمي  عنوان  جعلي  است  وفق قانون  جلسات  شوراي شهر  يا علني  است  يا  غير علني  و هر كدام  به محض  رسيدن  به  حد نصاب  رسميت  مي يابد  وگرنه  تخلف  از قانون  مي باشد  كه متاسفانه  برخي  از افراد  بنام خبرنگار  حتي  روابط  عمومي شورا  مطالبي  با نام  گزارشي غير رسمي درج نمودند  كه  جاي  شگفتي دارد!!!!

4-در برخي  از سايت ها  اظهار  شد  كه غايبين  از يك تفكر  خاص  حاميان شهردار  بودند  كه با غيبت  شهردار  بيم  جرياني   خاصي اعلام  شد  در  حاليكه  يكي از  غايبين  آقاي پيوندي بوده است  كه اين  فرضيه باطل  مي باشد  مضافاً دو روز  قبل  از جلسه  مطلبي  با  امضاي  ده نفر از اعضاي سيزده نفر شوراي شهر  در  جرايد منتشر  شد كه از  زحمات و خدمات كم نظير و بي نظير  مشاور اعظم  شهردار بويژه  بخاطر  حضور  در جلسات  شوراي شهر و غيره تقدير و تشكر شد .

گرچه  رياست  محترم و تعدادي  از اعضا از جهت امضا اظهار بي اطلاعي نمودند  ولي جمعي  از اعضاي شورا  شهر اقدام شهردار را به دلايل زير غير قانوني مي دانند:

1- مشاور شهردار عضو علي البدل شوراي شهر مي باشد و اعضاي شوراي شهر يا اصلي اند يا علي البدل وهر دو گروه حق اظهار نظر دارند فقط اعضاي اصلي حق رأي دارند لذا در برابر توصيه ها و پيشنهادات و نظرات ارشادي و يا تذكر و سوال و استيضاح شهردار پاسخ آقاي كيادهي در حقيقت عضو علي البدل شورا به اعضاي اصلي مي باشد نه پاسخ شهردار و اين توهين به پارلمان شهري مي باشد. شهردار مي بايست شخصاً حاضر شود نه مشاور مگر شهردار خود را فراتر از قانون  يا پارلمان  شهر بداند و يا  بيم آن رود كه اين انتقاد درست باشد شهردار از قانون شورا  و شهرداري ها  در پاسخ گويي مطلع  نباشند اظهار  مي شود.

2- آقاي كيادهي پرسنل شهرداري است به هيچ عنوان همزمان برابر چارت سازماني شهرداري هرگز تصدي مشاور شهرداري براي پرسنل در وزارت كشور پيش بيني نشده و در حال حاضر عنوان جعلي مي باشد لذا شهردار مكلف است به رعايت قانون نه تخلف از قانون.

3- اگر عضو علي البدل يا پرسنل شهرداري به خلاف مشاور اصغر يا اكبر يا اعظم شهردار باشد مشاور جهت ارائه مشورت در اطاق كار يا اطاق فكر شهردار است نه حق حضور در جلسات علني شوراي شهر و به اظهارات اعضاي محترم شورا به جاي شهردار پاسخ دهند.

4- حضور شهردار در شورا مباشره و يا بوسيله معاونين او مي بايست در جلسات شوراي شهر انجام شود كه ضمانت اجراء در قبال پاسخ گويي و عملكرد داشته باشد و الا حضور مشاور در جلسات شورا سركار گذاشتن اعضاي محترم شوراي شهر مي باشد.

5- همه اعضاي محترم شوراي شهر  از بيماري نسبتاً طولاني اين جانب  مطلع مي باشند كه در روز يكشنبه مذكور حتي يكي از  نخبگان مدعو (آقاي دكتر شفايي )از بيماري ام  مطلع  و قصد عيادت در منزل را داشته اند.

6- با عنايت به مطالب فوق وقتي ده نفر اعلام تشكر و تقدير مي كنند عدم حضور آقاميري، نجاريان و مدينه به دلايل فوق نمي بايستي مانع تشكيل جلسه مي شد زيرا با ده نفر قطعاً حد نصاب لازم براي تشكيل كفايت  مي كند.

دو نكته مهم:

1- ارادت ما به شهردار باقي وليكن ارادت مانع از توصيه هاي اخلاقي و ارشادات حقوقي حتي تذكرات و سوالات نخواهد شد زيرا در حكم امر به معروف و نهي از منكر مي باشد كه از آموزه هاي ديني و قانوني است  و ما قطعاً بدان پايبند مي باشيم.

2- نكته مهم و اساسي اين است اين رخدادها درپارلمان شهري يا ملي از لوازم دموكراسي است و نياز به هياهو نمي باشد. پرسش حق شماست و پاسخگويي تكليف ماست و قضاوت با مردم.

سپاسگزار  سيد محمد آقاميري

عضو شوراي اسلامي شهر ساري